menu
فسخ در علم حقوق به عمل حقوقی یک طرفه گفته می شود که یکی از طرفین قرارداد طبق اختیاری که از قرارداد یا قانون اخذ می نماید به صورت یکطرفه قرارداد را منحل می نماید، بنابراین فسخ قرارداد نیاز به یک اراده دارد و نیازی نیست دو طرف در این زمینه توافق نمایند.
فسخ قرارداد پیمانکاری از طریق دادگاه نیز مشمول همین قاعده می باشد که در ادامه بیشتر برای شما عزیزان تشریح می گردد.
وکیل حرفه ای در قرارداد پیمانکاری این پرسش مهم و کلیدی را اینگونه پاسخ می دهد، فسخ همانطور که پیش تر بیان شد یک عمل حقوقی یکطرفه می باشد که یکی از طرفین قرارداد می توانند از این اختیار در نظر گرفته شده برای خود در قانون یا قرارداد استفاده نمایند، پس از اعلام فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین قرارداد منحل شده و نیاز به انجام هیچ اقدام دیگری از سوی فرد فسخ کننده نمی باشد.
به عبارت دیگر فسخ قرارداد اگر مطابق با اختیار حاصله به موجب قانون یا قرارداد باشد دیگر نیازی به طرح دعوا در دادگاه ندارد به صرف اعلام اراده مبنی بر فسخ محقق می شود، شاید برای شما این سوال مطرح شود که چرا پس دعوای فسخ قرارداد در دادگاه مطرح می شود؟ چه نیازی به اینکار وجود دارد؟ در ادامه وکیل متخصص در قرارداد پیمانکاری به خوبی این ابهام را برای شما عزیزان رفع خواهد نمود.
فسخ قرارداد پیمانکاری از طریق دادگاه به این دلیل لازم است که در برخی موارد کارفرما برای اینکه بتواند از امتیازات ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان بهره مند شود باید این اقدام حقوقی خویش را رسمیت بخشد و به همین دلیل باید دعوای اعلان فسخ قرارداد پیمانکاری را در دادگاه مطرح نماید علی الخصوص در قراردادهای پیمانکاری خارجی به این دلیل که در این قراردادها علاوه بر بانک های داخلی بانک های خارجی نیز درگیر بوده و به صرف اعلان فسخ از طریق کارفرما نمی توان ضمانتنامه ها و سایر تضمینات پیمانکار را توقیف نمود.
بنابراین به صورت کلی طرح دعوای اعلان فسخ قرارداد در دادگاه الزامی نمی باشد اما در برخی موارد برای راحتی کار کارفرما ناچار به طرح این دعوا می گردد.
دعاوی پیمانکاری و علی الخصوص فسخ قرارداد پیمانکاری از طریق دادگاه از جمله دعاوی تخصصی می باشد که شما نمی توانید از هر وکیلی انتظار اینکه در این پرونده ها متخصص و با تجربه باشد را داشته باشید لذا برای کسب نتایج درخشان در پرونده و احقاق حقوق ضایع شده خویش در قراردادهای پیمانکاری توصیه می شود حتما از وکلایی بهره مند شوید که در این راه متخصص و حرفه ای باشند، ما در موسسه حقوقی خود برای جلب رضایت شما از بهترین وکلای فعال در این حوزه برای پرونده های شما استفاده خواهد نمود.
اختیار فسخ در قرارداد پیمانکاری دولتی با توجه به اینکه همه شرکت های دولتی تحت نظر وزارت مربوطه می باشند، بر عهده وزیر آن وزارت خانه می باشد و همچنین مدیر مجموعه مورد نظر که این اختیار را وزیر به وی تفویض کرده است و فسخ قرارداد پیمانکاری از طریق دادگاه نیز در پیمان های دولتی به وسیله مدیر شرکت مربوطه یا از طریق وکیل متخصص در این زمینه انجام خواهد شد.
در قراردادهای پیمانکاری خصوصی در صورتی که منعقد کننده قرارداد شخص حقوقی باشد با مدیر عامل شرکت و در صورتی که منعقد کننده قرارداد شخص حقیقی باشد خود فرد امضا کننده قرارداد می تواند قرارداد را فسخ نماید. البته باید توجه داشت که شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری در پیمان های دولتی و خصوصی کاملا متفاوت می باشد و معمولا در قرارداد پیمانکاری دولتی تنها دولت است که حق فسخ قرارداد را دارا می باشد. فسخ قرارداد پیمانکاری از طریق دادگاه در پیمان های خصوصی نیز از طریق دادگاه می بایست اعلان شود و اینکار را یا مدیر عامل شرکت می تواند شخصا انجام دهد یا می تواند از طریق وکیل با تجربه در این زمینه اقدام نمایند.
فسخ قرارداد پیمانکاری از طریق دادگاه در صلاحیت سه دادگاه می باشد که مطرح کننده دادخواست می تواند یکی از این سه دادگاه را برای طرح دعوا مد نظر قرار دهد:
الف) دادگاه محل انعقاد قرارداد
ب) دادگاه محل اجرای تعهد
ج) دادگاه محل اقامت خوانده
باید توجه داشت که رای دادگاه در این پرونده اعلامی می باشد به این معنی که رای صادره اتفاق جدیدی را رقم نخواهد زد و دادگاه صرفا فسخی که سابقا اعلام شده است را مورد حکم قرار می دهد در نتیجه حکم صادره دارای اجراییه نمی باشد و صرفا فسخ صورت گرفته اعلام می شود.
شعبه کرج : میدان توحید ، خ مهدیه ( مظاهر سابق ) ، روبهروی پاساژ احمدی ، ساختمان آنامیس ، پ 74 ، طبقه 4 ، واحد 7
شعبه تهران : تجریش . خیابان فنا خسروی . جنب پاساژ تندیس .پلاک 16 طبقه اول
[ کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به منوچهر سهرابی می باشد ]
طراحی و توسعه : فرادید پرهام