شکایت سوء استفاده از اختراع ثبت شده مانند همه دعاوی کیفری دارای دو طرف می باشد، شاکی و متهم، شاکی در این جرم فردی است که ورقه اختراع به نام او در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است و ورقه مذکور دارای اعتبار می باشد. متهم در این جرم فردی است که از اختراع مورد نظر سو استفاده نموده است و اقدامات مذکور در فوق را انجام داده است.
وکالت تخصصی مالکیت فکری
وکالت با توجه به حجم پرونده ها و گستره موضوعات مختلفی که در محاکم مطرح می باشد نیازمند این امر می باشد که هم قاضی رسیدگی کننده به پرونده و هم وکیل دارای تخصص و تجربه لازم در زمینه های مختلف باشند، بنابراین شما برای استفاده از خدمات وکیل متخصص و با تجربه باید به سراغ افرادی بروید که در زمینه مالکیت فکری دارای تجربه عملی مفید بوده و با استفاده از دانش و تجربه خویش بتوانند در دعاوی مطروحه نتایج لازم را برای شما کسب نمایند.شکایت سوء استفاده از اختراع ثبت شده در صلاحیت چه دادگاهی است؟
شکایت سوء استفاده از اختراع ثبت شده با توجه به قواعد عام آیین دادرسی کیفری می بایست مانند سایر جرایم در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم باشد اما با توجه به ماده ۱۷۹ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، این جرایم در صلاحیت دادگاه های حقوقی و کیفری تهران می باشند. در نتیجه شما اگر در هر یک از شهر های ایران ساکن باشید و اختراعی را ثبت نموده باشید و متوجه سوء استفاده از اختراع مورد نظر گردید باید برای شکایت سوء استفاده از اختراع ثبت شده به محاکم تهران مراجعه نموده و به پرونده خویش رسیدگی نمایید.روند رسیدگی به این جرم به چه ترتیب می باشد؟
شکایت سوء استفاده از اختراع ثبت شده پس از طرح از سوی شاکی به دادسرای فرهنگ و رسانه (دادسرای ناحیه ۳۵) تهران ارجاع می گردد و پس از تعیین شعبه از سوی مقام ارجاع دادسرا، شاکی به جهت ادای توضیحات در خصوص شکایت طرح شده دعوت می شود و در صورتی که شاکی وکیل گرفته باشد وکیل برای ادای توضیحات به شعبه مربوطه مراجعه می کند و در ادامه پرونده در جریان رسیدگی قرار می گیرد و با ارجاع به کارشناس روند رسیدگی ادامه می یابد.مجازات جرم سوء استفاده از اختراع ثبت شده چیست؟
شکایت سوء استفاده از اختراع ثبت شده در صورتی که وقوع جرم از سوی مقام رسیدگی کننده در دادسرا محرز و پرونده منتهی به صدور کیفرخواست از سوی دادستان گردد با توجه به ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به مجازات حبس بیش از سه ماه تا شش ماه محکوم می گردد. نکته: باید توجه داشت که با در نظر گرفتن قانون کاهش حبس های تعزیری مجازات جرم فوق الذکر نیز به حبس از یک ماه و نیم تا سه ماه کاهش یافته است.
